یارانه بدون خطا، ممکن است!

امیر‌محمد صالحی ـ خبرنگار

در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه در حوزه توزیع منابع عمومی، دقت در شناسایی ذینفعان واقعی یکی از پایه‌های کلیدی موفقیت است. در نظام یارانه‌پردازی ایران، با وجود گذشت بیش از یک دهه از آغاز برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، چالش اساسی همچنان نواقص ساختاری در جمع‌آوری، تجمیع و تحلیل داده‌های رفاهی خانوارها باقی مانده است. این نقص، نه تنها دقت سیاست‌گذاری را زیر سؤال می‌برد، بلکه زمینه‌ساز خطاهای غیرقابل چشم‌پوشی در تخصیص منابع می‌شود.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای درحال توسعه، سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها بر اساس داده‌های شفاف و شبکه‌ای صورت می‌گیرد. اطلاعات مربوط به درآمد، مالیات، مصرف، دارایی‌های ثابت و متغیر، و تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکپارچه و بهنگام مدیریت می‌شوند و این امکان را فراهم می‌کنند که طبقه‌بندی دقیقی از خانوارها انجام شود. در ایران، این ظرفیت هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته است. سامانه جامع اطلاعات رفاهی، هرچند گامی مهم در جهت دیجیتالی‌سازی داده‌هاست، با مشکلات بنیادینی از قبیل عدم همزمانی داده‌ها، تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات و ناهمگونی منابع اطلاعاتی مواجه است. برای نمونه، اطلاعات مربوط به دارایی‌هایی مانند خودرو یا مسکن، اغلب با تأخیر قابل توجهی به سامانه منتقل می‌شوند و تغییرات سریع در وضعیت مالی خانوارها در دوره‌های بین دو بار جمع‌آوری داده، منعکس نمی‌شود.

استفاده از داده‌های بانکی و تراکنش‌های مالی نیز که به عنوان معیاری برای تخمین توان مالی خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دلیل گسترده بودن اقتصاد غیرنقدی و رویه‌های پنهانی در جابجایی دارایی‌ها، از اعتبار کافی برخوردار نیست. علاوه بر این، رفتارهای انطباقی شهروندان — مانند انتقال دارایی به نام افراد غیرسرپرست خانوار — باعث تحریف بیشتر داده‌ها و افزایش ضریب خطا در شناسایی واقعی نیازمندان می‌شود.

این چالش‌های ساختاری، پیامدهای عملیاتی گسترده‌ای دارد. در عمل، گروهی از افراد که از لحاظ اقتصادی مشمول یارانه نیستند، همچنان دریافت‌کننده آن باقی می‌مانند، در حالی که بخشی از خانوارهای واقعاً نیازمند به دلیل ناکارآمدی سیستم شناسایی، از پوشش محروم می‌شوند. این دوگانگی نه تنها عدالت توزیعی را تضعیف می‌کند، بلکه بار مالی سنگینی را نیز بر دستگاه اجرایی و بودجه دولت تحمیل می‌کند.

همچنین، بعد روانی و اجتماعی یارانه‌پردازی نباید نادیده گرفته شود. با شروع پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۸۸، این حمایت به سرعت به بخشی از توقعات اجتماعی تبدیل شد. حتی با کاهش ارزش واقعی یارانه به دلیل تورم بالا، حذف آن از دسته‌هایی که دیگر مشمول نیستند، با مقاومت روانی و اجتماعی مواجه می‌شود. این موضوع، فضای سیاسی و اجرایی را برای اصلاح ساختاری نظام یارانه‌ای پیچیده‌تر می‌کند.

راهکار، بازتعریف رویکرد فعلی است. نیاز است به جای اتکای صرف به داده‌های نامتقارن و تأخیری، سیستمی یکپارچه، پویا و هوشمند برای رصد وضعیت رفاهی خانوارها ایجاد شود. استفاده از فناوری‌های نظارتی پیشرفته، به‌روزرسانی لحظه‌ای داده‌ها، و تلفیق اطلاعات مالیاتی، بانکی و خدماتی می‌تواند دقت سیاست‌گذاری را افزایش دهد. اما مهم‌تر از همه، باید تضمین شود که هرگونه اصلاح در ساختار یارانه‌ها، به‌گونه‌ای انجام شود که کوچک‌ترین اثر منفی بر لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه خانوارهای فرودست و نیازمند، نداشته باشد. زیرا در نهایت، هدف از هدفمندسازی، نه کاهش هزینه، بلکه افزایش عدالت و تأثیرگذاری معنادار در زندگی مردم است.

منبع: www.بینش اقتصادی