آیا بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند راهگشاى اصلاح اقتصاد باشد؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود تولید، تورم بالا و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه است، تدوین بودجه سال آینده فرصتی حیاتی برای بازسازی نظام مالی و حرکت به سمت اقتصادی پایدار و غیرنفتی محسوب می‌شود. موفقیت این بودجه مستلزم شفافیت، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و تمرکز بر عملکرد واقعی دستگاه‌هاست.

به گزارش بینش اقتصادی، تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق ساختاری و عملیاتی مواجه است. رشد منفی تولید ناخالص داخلی، تورم فزاینده، نوسانات درآمدهای نفتی و عدم تعادل در تخصیص منابع، همگی زمینه را برای بازنگری جدی در رویکردهای بودجه‌ریزی فراهم کرده‌اند. در این میان، بودجه ۱۴۰۵ نه تنها یک سند مالی سالانه، بلکه فرصتی حیاتی برای اصلاح بنیادین نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در سه‌ماهه اول سال جاری با وجود در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، تنها به ۰.۱- درصد رسیده و در صورت حذف این درآمدها، رقم به ۰.۴- درصد می‌رسد. این شاخص‌ها، نشان‌دهنده رکود مستمر در بخش‌های غیرنفتی و ضعف در تحریک چرخه تولید است. در موازات این روند، تورم همچنان در سطوح بالایی حرکت می‌کند و فشارهای معیشتی بر مردم را افزایش داده است. در این شرایط، بودجه‌های سنواتی گذشته نتوانسته‌اند به عنوان ابزاری مؤثر در هدایت اقتصاد به سمت رشد و اشتغال‌زایی عمل کنند و بیشتر به ابزاری برای مدیریت کسری بودجه و تأمین هزینه‌های جاری تبدیل شده‌اند.

تحلیل عملکرد بودجه‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی ناکامی، انحراف گسترده بین پیش‌بینی‌های درآمدی و واقعیت‌های اقتصادی بوده است. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، در حالی که قیمت و صادرات نفت تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات جهانی قرار دارد، برنامه‌ریزی‌های مالی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. از سوی دیگر، تخصیص منابع در بسیاری از موارد بدون توجه به اولویت‌های توسعه‌ای و به صورت پراکنده و غیرشفاف انجام شده است. این رویکرد نه تنها از کارایی بودجه کاسته، بلکه باعث شده بخش‌های کلیدی مانند تولید، فناوری و زیرساخت‌های استراتژیک از منابع کافی برخوردار نباشند.

در این راستا، لزوم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود. برنامه هفتم توسعه، تأکید ویژه‌ای بر اصلاح نظام مالی و ارتقای کارایی تخصیص منابع داشته و خواستار تحولی بنیادین در نحوه برنامه‌ریزی و اجرای بودجه است. در این مدل، «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» به عنوان یک رویکرد کلیدی معرفی شده است. برخلاف سال‌های گذشته که منابع عمدتاً بر اساس سابقه و تقاضای دستگاه‌ها تخصیص یافته‌اند، در این مدل، تخصیص بودجه مشروط به دستیابی به اهداف کمی، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده است. این رویکرد انگیزه دستگاه‌های اجرایی را برای ارتقای عملکرد و استفاده بهینه از منابع افزایش می‌دهد.

برای موفقیت این تحول، دولت نیازمند تدوین یک نقشه راه شفاف و عملیاتی است که شامل پروژه‌های اولویت‌دار، زمان‌بندی دقیق و معیارهای ارزیابی عملکرد باشد. همچنین، نظارت مستمر و ارزیابی دوره‌ای از اجرای بودجه ضروری است تا در صورت انحراف از اهداف، اقدامات اصلاحی به‌موقع انجام شود. این فرآیند تنها با همکاری نهادهای نظارتی، به ویژه مجلس شورای اسلامی، محقق خواهد شد. مجلس در فرآیند تصویب بودجه، علاوه بر بررسی دقیق لایحه، باید اطمینان حاصل کند که تخصیص منابع در راستای اهداف کلان اقتصادی، افزایش تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت گرفته است.

در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی ایران باشد؛ نه تنها به عنوان یک سند مالی، بلکه به عنوان ابزاری برای اصلاح ساختاری، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی. موفقیت این مسیر مستلزم اراده سیاسی قوی، تصمیم‌گیری‌های علمی و دور از رویکردهای کوتاه‌مدت است. تنها با اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تمرکز بر عملکرد واقعی، می‌توان به سمت اقتصادی پویا، تولیدمحور و کمتر وابسته به نفت حرکت کرد.

منبع: www.بینش اقتصادی