دیوار بلند در راه ورود کالاهای اساسی!

واردات کالاهای اساسی به کشور با تأخیرهای غیرمعقول و دست‌وپاگیر بوروکراسی مواجه شده است؛ تخصیص دیرهنگام ارز، عدم شفافیت در فرآیندها و ناهمگونی نهادهای تصمیم‌گیرنده، موانعی عظیم پیش روی تأمین مواد اولیه و کالاهای ضروری مردم ایجاد کرده که بحران تولید و نوسان قیمت‌ها را به دنبال داشته است

به گزارش بینش اقتصادی، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای چندبعدی شامل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و کاهش منابع مالی روبه‌روست، تخصیص به‌موقع و شفاف ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، نه یک گزینه، بلکه ضرورتی حیاتی برای پایداری تولید و تأمین نیازهای مردم محسوب می‌شود. با این حال، علی‌رغم ادعاهای مبنی بر بهبود روند تخصیص ارز، واقعیت میدانی روایت دیگری دارد: واردکنندگان و تولیدکنندگان همچنان ماه‌ها منتظر دریافت ارز می‌مانند، برنامه‌ریزی اقتصادی مختل می‌شود و بخش صنعت تحت فشار هزینه‌های غیرمنتظره قرار می‌گیرد.

سیاست‌گذاری ارزی در ایران بیشتر از آنکه ابزاری برای تنظیم بازار و حمایت از تولید باشد، به ابزاری برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت تبدیل شده است. این رویکرد نه تنها ثبات لازم را در بازار ایجاد نمی‌کند، بلکه با ایجاد عدم قطعیت، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را تضعیف می‌کند. بخش خصوصی، به عنوان موتور محرکه اقتصاد، در فرآیندهای تصمیم‌گیری حاشیه‌نشین شده و بیشتر درگیر چرخه‌های بوروکراتیک و غیرقابل پیش‌بینی است تا رقابت و بهبود بهره‌وری.

یکی از مهم‌ترین نقطه‌ضعف‌های فعلی، عملکرد تالار دوم ارز است. این سامانه که با هدف شفاف‌سازی و حذف واسطه‌های غیرضروری طراحی شده بود، اکنون به منبعی از سردرگمی و نااطمینانی تبدیل شده است. نبود تضمین برای تخصیص مستمر ارز، نرخ‌های متغیر و فرآیندهای نامشخص، موجب شده واردکنندگان قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت نباشند. در نتیجه، هر شوک کوچک در بازار ارز، بلافاصله بر قیمت نهاده‌ها تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های اضافی به تولیدکننده و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

پیامدهای این وضعیت فراتر از بحث واردات است. تأخیر در تأمین مواد اولیه، به ویژه در بخش‌های کشاورزی و دام، باعث افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه و نوسان قیمت محصولات شده است. این امر نه تنها تورم را تقویت می‌کند، بلکه زمینه را برای بحران امنیت غذایی فراهم می‌سازد. در موازات این بحران، وابستگی به واردات کالاهای آماده به جای مواد اولیه در حال افزایش است که به معنای تضعیف بنیان‌های صنعت داخلی و کاهش اشتغال‌زایی است.

در مقایسه با اقتصادهای مشابه، جایی که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در بازه دو تا شش هفته انجام می‌شود، انتظار ماه‌ها برای دریافت ارز در ایران نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری و نبود هماهنگی بین نهادهای مرتبط است. این تأخیرها تنها هزینه‌های مالی را افزایش نمی‌دهند، بلکه انگیزه تولیدکنندگان داخلی را نیز سست می‌کنند.

راه‌حل، صرفاً کاهش روزهای تخصیص ارز نیست؛ بلکه نیاز به اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری ارزی، شفاف‌سازی فرآیندها، تضمین تأمین مستمر ارز و نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در برنامه‌ریزی دارد. بدون ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی، هرگونه بهبود در آمار رسمی، تنها عددی بی‌معنا خواهد بود. برای رسیدن به خودکفایی و پایداری اقتصادی، دولت باید از شعار فراتر رود و با اقدامات عینی، اعتماد را به بازار بازگرداند.

منبع: www.بینش اقتصادی