بانك ها با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، نقشی اساسی در كنترل تورم دارند

به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه مبارک رمضان، نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال “مهار تورم و رشد تولید” از سوی رهبر معظم انقلاب را نمایانگر اهمیت و لزوم توجه به این مسئله مهم و اساسی در اقتصاد کشور دانست و بیان داشت: تورم همان افزایش عمومی قیمت‌هاست و رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید داخلی کند بوده و بنگاه های تولیدی با ظرفیت های پایینی کار می‌کنند، نرخ بیکاری بالا است و بازارها با کسادی مواجه‌اند.
دکتر خورسندیان خاطرنشان کرد: در نظریه های اقتصادی سه عامل به عنوان عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم مطرح می‌شود؛ نخست فشار تقاضا و بالا بودن تقاضای کل جامعه در مقایسه با عرضه کل اقتصاد که به آن تورم طرف تقاضا گفته می‌شود.
وی افزود: در دیدگاه دیگری که به آن تورم طرف عرضه یا تورم ناشی از فشار هزینه می‌گویند، به دلیل افزایش هزینه های تولید شامل هزینه های دستمزد، تجهیزات، مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حمل‌ و نقل و غیره، قیمت‌ محصولات تولیدی افزایش می‌یابد و نهایتاً منجر به تورم و افزایش شاخص عمومی قیمت‌ها می‌شود؛ تورم می‌تواند منشاء دیگری داشته باشد که ناشی از افزایش در اجزای پایه پولی می‌باشد که در نتیجه باعث رشد نقدینگی و در گام بعدی سبب تورم می‌شود این پدیده همان تورم پولی است که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: در واقع اقتصاد ما دچار رکود تورمی است و در شرایط رکود تورمی برای مبارزه با تورم صرفاً سیاست‌های انقباضی پولی و مالی کارساز نیست زیرا این سیاست‌ها به افزایش بیکاری و رکود بیشتر می‌انجامد. همچنین تحریم های اقتصادی باعث تورم ناشی از شوک ارزی در اقتصاد کشور شده و انتظارات تورمی را سبب شده است.
دکتر خورسندیان یادآور شد: تورم یکی از اساسی ترین مسائل و معضلات اقتصاد کشور است و عواملی چون تحریم های اقتصادی، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت، کاهش تولید، فعالیت‌های سوداگرانه و غیره در بروز آن مؤثر است.
وی با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد یا کنترل تورم گفت: ناترازی‌های شبکه بانکی منجر به خلق نقدینگی و فشار بر پایه پولی شده و ایجاد تورم پولی می‌کند که بخشی از آن به دلیل تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی می‌باشد که منجر به رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده است. بنابراین اصلاح ترازنامه‌های بانکی و ممانعت از فعالیت بانک‌ها و فعالان اقتصادی در بخش نامولد اقتصاد در کاهش تورم بسیار اثرگذار است.
وی ادامه داد: بانک‌ها باید متناسب با منابع و سرمایه خود تسهیلات پرداخت کنند و همچنین برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت چاره اندیشی شود؛ یک راهکار می‌تواند این باشد که در ازای مطالبات بانک از دولت، اوراق منتشر و عرضه شود.
دکتر خورسندیان از ساماندهی تسهیلات کلان کشور و نظارت صحیح و استفاده از روش های تأمین مالی نوین که امکان انحراف منابع و تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد به عنوان راه حل رشد تولید و کنترل تورم یاد کرد و تصریح کرد: بانک‌ها وظیفه دارند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند که چنانچه صرف هزینه های جاری و غیر تولیدی شود موجب افزایش قیمت بدون تناسب با نرخ رشد تولید می‌گردد؛ از سوی دیگر خود بانک‌ها می‌توانند با فروش اموال مازاد و دارایی های نامولد، زمینه را برای تسهیلات دهی و اشتغال بیشتر که به رونق تولید و در نهایت شکوفایی اقتصاد می‌انجامد، فراهم نمایند