آیا تحریم، پایان خط تولید است یا نقطه شروع بازتولید؟

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی دوباره فضای اقتصادی کشور را به چالش کشیده است؛ اما آیا این فشارها واقعاً می‌توانند چرخ تولید را متوقف کنند؟ یا در عمل، نقطه عطفی برای بازسازی زنجیره‌های داخلی، کاهش وابستگی به خارج و شتاب گرفتن بازتولید ملی خواهند بود؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده تحریم تنها بخشی از معادله است. واکنش اقتصاد داخلی، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها و توانایی ساخت شبکه‌های جایگزین، تعیین‌کننده آن است که این شرایط به بحران تبدیل شود یا فرصتی برای تحول.

به گزارش بینش اقتصادی، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، پس از دوره‌ای نسبتاً آرام در فضای تجاری، بار دیگر بخش تولید کشور را به عنوان یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی، در آزمونی سخت قرار داده است. این تحول نه تنها بر زنجیره تأمین مواد اولیه و فناوری تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه جریان نقدینگی، حمل‌ونقل بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در شرایط فشار تحریمی هرچند با کندی، اما بدون توقف به حرکت خود ادامه داده و راهکارهای جایگزینی را به سرعت فعال کرده است.

در مرحله کوتاه‌مدت، مهم‌ترین چالش‌ها حول محور دسترسی به قطعات تخصصی، تجهیزات فرآوری و فناوری‌های کنترلی متمرکز است. بسیاری از صنایع معدنی و تولیدی طی دهه اخیر به واردات این اقلام متکی بوده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها و تشدید محدودیت‌های ثانویه علیه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و کشتیرانی، فرآیند واردات این محصولات با پیچیدگی‌های شدیدی روبه‌رو شده و در برخی موارد به تعویق یا انصراف از سفارش منجر می‌شود. این وضعیت نه تنها خطوط تولید را کند یا متوقف می‌کند، بلکه تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و بهره‌وری واحدهای صنعتی را نیز تحت تهدید جدی قرار می‌دهد.

همزمان، محدودیت دسترسی به ارز و تأمین مالی بین‌المللی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. بانک‌های خارجی و مؤسسات اعتباری بین‌المللی به دلیل ریسک تحریم، تمایلی به انجام معاملات با بازیگران ایرانی ندارند. این امر باعث کاهش ورود ارز، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و ضعف در تراز ارزی شرکت‌ها شده است. صنایعی که به واردات مواد اولیه وابسته‌اند، مانند صنایع فلزی، ماشین‌سازی و واحدهای فرآوری معدنی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. در این شرایط، بسیاری از واحدها مجبور به استفاده از منابع ارزی غیررسمی و پرهزینه هستند که به نوبه خود قیمت تمام‌شده محصولات را بالا برده و رقابت‌پذیری داخلی را تضعیف می‌کند.

حمل‌ونقل بین‌المللی نیز به یکی از نقاط بحرانی تبدیل شده است. بیمه، کشتیرانی و لجستیک بین‌المللی به‌طور گسترده تحت تأثیر تحریم قرار گرفته‌اند. شرکت‌های بیمه بین‌المللی از پوشش محموله‌های ایرانی سر باز می‌زنند و خطوط کشتیرانی عمده از حمل کالاهای ایرانی خودداری می‌کنند. این وضعیت هزینه حمل را به شدت افزایش داده و گاهی اوقات صادرات کالاهای سنگین و ارزشمند مانند محصولات فلزی یا کنسانتره معدنی را غیرممکن می‌سازد. حتی در مواردی که خریداران خارجی همچنان تمایل به خرید دارند، مشکلات عملیاتی در بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل، اجرای معاملات را با تأخیر و ریسک بالا همراه می‌کند.

از سوی دیگر، بازگشت تحریم‌های رسمی، سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های توسعه‌ای را نیز به تعلیق کشانده است. قراردادهای مشترک، خطوط اعتباری و طرح‌های مشارکتی با شرکت‌های خارجی به دلیل عدم اطمینان حقوقی و مالی متوقف شده‌اند. این امر به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه ذخایر معدنی، نوسازی تأسیسات صنعتی و احداث واحدهای فرآوری جدید است که در بلندمدت می‌تواند رشد بخش تولید را محدود کند.

در واکنش به این فشارها، بخشی از فعالیت‌های تجاری به سمت کانال‌های غیررسمی یا “خاکستری” سوق پیدا کرده است. استفاده از واسطه‌های ثالث، ثبت مجدد محموله‌ها از طریق کشورهای ثالث و تشکیل شرکت‌های پوششی، راهکارهایی است که برخی بنگاه‌ها برای حفظ جریان کالا به کار می‌گیرند. اگرچه این روش‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند مانع از توقف کامل تجارت شوند، اما پیامدهای منفی مانند کاهش شفافیت، افزایش ریسک حقوقی، افت کیفیت و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را به همراه دارند.

همچنین، تحریم‌ها بر انتقال فناوری و جذب نیروی متخصص نیز تأثیر گذاشته‌اند. محدودیت در همکاری‌های علمی-فنی، دسترسی به پایگاه‌های داده بین‌المللی و مهاجرت نیروهای متخصص، نوآوری را کند کرده و هزینه‌های نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات را افزایش داده است.

با این همه، راهکارهای عملیاتی و کوتاه‌مدت وجود دارند که می‌توانند از شدت آسیب‌ها بکاهند. اولین اولویت، تقویت تولید داخلی قطعات و تجهیزات کلیدی است تا وابستگی به واردات کاهش یابد. همچنین، ایجاد ذخایر استراتژیک از مواد اولیه و قطعات یدکی می‌تواند به واحدها اجازه دهد در شرایط بحرانی، تولید خود را ادامه دهند. گسترش روابط تجاری با شرکای غیرغربی، استفاده از ارزهای محلی در تسویه حساب و تسهیل مقررات صادرات و واردات نیز از دیگر اقدامات مؤثر محسوب می‌شوند. بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی نیز می‌تواند رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را در بازارهای منطقه‌ای تقویت کند.

در مجموع، اگرچه بازگشت تحریم‌ها چالش‌های جدی را پیش‌روی بخش تولید قرار داده، اما با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت ریسک و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای، می‌توان این فشارها را در کوتاه‌مدت مدیریت کرد و زمینه را برای اتخاذ راهبردهای میان‌مدت و ساختاری فراهم نمود.

منبع: www.بینش اقتصادی